Web Analytics Made Easy - Statcounter

معاون پارلمانی رئیس جمهور با بیان اینکه دولت از همه توان برای پیشرفت کشور استفاده کرده، افزود: بهره‌مندی از مدیرانی که انگیزه خدمت دارند مهمترین هدف "دکتر رئیسی" است.

به گزارش ایسنا، «سیدمحمد حسینی» صبح شنبه ۱۸ آذرماه ۱۴۰۲ در نشست صمیمی و پرسش و پاسخ صریح و بدون تعارف دانشجویان دانشگاه علوم پایه گلستان که در سالن شهید فخری‌زاده این دانشگاه واقع در سرخکلاته برگزار شد، اظهار کرد: با مدنظر قرار دادن توان مالی کشور، رسیدن به یک نظام عادلانه پرداخت به کارکنان دولت یکی از مهمترین خواسته‌های رئیس جمهور است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!


وی با بیان اینکه دولت با توجه به آینده و با استفاده از همه ظرفیت‌ها موضوع نظام عادلانه و کاربردی پرداخت حقوق را پیگیری می‌کند، ادامه داد: باید نکات مثبت و کار‌های بزرگی که در کشور در کنار پیشرفت‌ها در سیاست خارجی انجام می‌شود را دید و همین‌ها امیدآفرینی می‌کند.

معاون پارلمانی رئیس جمهور با تاکید بر اینکه دولت سیزدهم دست روی دست نگذاشت تا رویه اقدامات انجام نشده در دو دولت "یازدهم و دوازدهم" را ادامه دهد، افزود: دولت در حوزه مسکن، هم اکنون یک میلیون و ۹۰۰ هزار واحد مسکونی در اقصی نقاط کشور در حال ساخت دارد و عزم دولت در این زمینه ساخت و تحویل کاملاً جدی است.

وی از تعیین تکلیف و یا تکمیل ۲۵۰ هزار مساکن مهر نیمه تمام باقیمانده از دولت نهم و دهم خبر داد و خاطرنشان کرد: تامین زمین یکی از مشکلات بسیار مهم بود که هم اکنون همه دستگاه‌ها و نهاد‌ها در تلاش هستند تا مشکل مسکن کشور حل شود.

حسینی در خصوص گشت ارشاد مدیران توضیح داد: بنا بر این است که ابتدا از مدیریتی استفاده شود که پیگیر کار بوده و انگیزه خدمت داشته باشند و هم اکنون اعضای دولت عزم خود را جزم کرده‌اند تا کار کنند و قطعاً با مدیران متخلف هم برخورد می‌شود.

وی با اشاره به اینکه در دولت قبل داشتیم که برخی مدیران در پشت میز دستگیر شدند، اضافه کرد: در همین دوره داریم که خود دولت برخورد می‌کند و نمونه آن را در ماجرای "چای دبش" دیدیم که خود دولت متوجه شد و پرونده را تکمیل و تحویل دستگاه قضا داد.

این مقام مسئول نقد را لازمه پیشرفت دانست و با تاکید بر اینکه باید راهکار ارائه کرد، در خصوص وضعیت سربازی جوانان گفت: دفاع از کشور مهمترین اقدام است که باید با استفاده از ظرفیت جوانان آن هم فرزندان همه اقشار جامعه محقق شود و تحمل این سختی جوان را برای زندگی آماده کرده و دولت در زمینه کاهش یا افزایش و یا تصمیم دیگر، نظر ستاد کل نیرو‌های مسلح را اجرایی می‌کند.

وی کاهش زمان سربازی را یکی از پیشنهادات و اقدامات ستاد کل عنوان و تصریح کرد: برخی از نهاد‌ها در جذب امریه با توجه به رشته تحصیلی و تخصص دانشگاهیان اقدام کرده‌اند که بسیار مفید است.

منبع: فرارو

کلیدواژه: چای دبش قیمت طلا و ارز قیمت موبایل

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۲۵۸۵۴۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دولت رئیسی با ۸ پاسخ عجیب به ضرب‌الاجل اقتصادی قالیباف واکنش نشان داد / دعوای مجلس و دولت شدت گرفت

محمدباقر قالیباف در دومین جلسه با مسئولان اقتصادی دولت رئیسی که چهارشنبه برگزار شده بود با تعیین یک ضرب الاجل برای دولت تاکید کرده بود؛ «به طور روشن و مشخص امروزه در سیاست‌های ارزی از نگاه اقتصادی دچار مشکل هستیم و طرح جامعی برای رویکرد اقتصادی در ارز وجود ندارد. ما رویکرد اقتصادی مان در حوزه مدیریتی را اعلام کردیم و تا روز یکشنبه برای دریافت برنامه دولت منتظر می‌مانیم، اما اگر برنامه و سیاست ارزی دولت ارائه نشود، مجلس جلسه خواهد گذاشت و طرح خود را ارائه می‌کند.»

در همین راستا، معاون پارلمانی رئیس جمهور طی نامه‌ای خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی، توضیحاتی را در پاسخ به اظهارات قالیباف در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز ارائه داد.

متن نامه حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور به شرح زیر است:

بسمه تعالی
جناب آقای دکتر قالیباف
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ایران
سلام علیکم.

پیرو جلسات ارزی برگزار شده در دفتر جنابعالی با حضور تعدادی از نمایندگان محترم مجلس و بیانات جنابعالی پس از برگزاری جلسه و ابراز انتقاداتی در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز، موارد ذیل را به استحضار می‌رساند:

۱. دیدگاه‌های مجلس شورای اسلامی در خصوص ارز و سیاست‌های اقتصادی در چارچوب قوانین دائمی، قانون بودجه و برنامه هفتم لحاظ شده است. بدیهی است این مصوبات به عنوان قوانین بالادستی در اعمال سیاست‌های اقتصادی و ارزی دولت مدنظر قرار گرفته است.

۲. سیاست‌های اقتصادی و ارزی سال ۱۴۰۳ در چارچوب شعار سال "جهش تولید با مشارکت مردم"، با همکاری سه دستگاه اصلی اقتصادی (وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه) تهیه شده و در حال نهایی شدن در دولت می‌باشد.

۳. در سال ۱۴۰۲، سیاست‌های اقتصادی و ارزی در چارچوب اسناد بالادستی کشور تهیه و اجرا شد. این سیاست‌ها موفق شدند نرخ رشد نقدینگی را از ۳۳.۱ درصد در فروردین به ۲۴.۳ درصد در اسفند ماه، تورم تولیدکننده را از ۴۴.۷ درصد به ۲۴.۵ درصد و تورم نقطه به نقطه مصرف کننده را از ۵۵.۵ درصد به ۳۲.۳ درصد کاهش دهند. در سال ۱۴۰۲، بر اساس برآورد بانک مرکزی، تراز تجاری برابر ۲۰.۵ میلیارد دلار مثبت بوده است. تحقق این موفقیت‌ها در کنار تحقق نرخ رشد ۶ درصدی برای سال ۱۴۰۲ (رشد ۹ ماهه ۱۴۰۲ بالغ بر ۶.۷ درصد) بوده است. طبق گزارشات بین المللی، در سال گذشته میلادی، ایران توانست بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در منطقه داشته باشد و جزو بالاترین نرخ‌های رشد کشور‌های جهان بوده است.

۴. در سال ۱۴۰۲، معادل ۶۹ میلیارد دلار ارز کالا‌های اساسی، مواد اولیه و تجهیزات سرمایه‌ای با نرخ مصوب به موقع تأمین شده است که ۳۰ درصد بیشتر از متوسط آن طی ۴ سال قبل بوده است. بخش عمده این ارز‌ها به کالا‌های سرمایه و مواد اولیه کارخانجات تولیدی اختصاص یافت. از طرف دیگر، اختصاص ارز ترجیحی به دارو معادل ۲۶ درصد افزایش یافت و تلاش شد ارز کلیه کالا‌های اساسی به سرعت تخصیص و تأمین گردد به گونه‌ای که هیچ وقفه‌ای در بارگیری و تخلیه کشتی‌ها صورت نپذیرد.

۵. به منظور بهبود نظام توزیع کالا‌های اساسی که با ارز ترجیحی تأمین می‌شوند از طرح کالابرگ استفاده شد و در حال حاضر بالغ بر ۶۰ میلیون نفر (۷ دهک درآمدی) از این طرح استفاده می‌کنند که طبق آن ۱۱ قلم کالای ضروری به قیمت سال ۱۴۰۱ عرضه می‌شود.

۶. علاوه بر این، بسیاری از نیاز‌های تأمین نشده در دهه ۹۰ از جمله واردات خودرو، سفر حج عمره، واردات کامیون و تاکسی‌های برقی در دستور کار دولت در سال ۱۴۰۲ قرار داشت و در سال جاری شاهد نتایج آن خواهیم بود.

۷. قانون جدید بانک مرکزی در خرداد ماه سال جاری، اجرایی خواهد شد. در حال حاضر، بانک مرکزی در چارچوب قانون قبلی در حال فعالیت است و هیچ اختیار جدیدی به این نهاد واگذار نشده است. مهم‌ترین محور قانون جدید، افزایش استقلال بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی و ارزی است که با موارد ذکر شده مغایر است.

۸. یکی از دلایل اصلی آرامش بازار‌ها پس از اجرای عملیات موفق "وعده صادق" و عدم تحقق برنامه دشمنان برای ایجاد اختلال در بازار ارز و کالا، بسترسازی مناسب ارزی و اقدامات انجام شده در بازار کالا بوده است. دشمنان پس از شکست خوردن در این حوزه با تقویت تحریم‌ها و اقدامات رسانه‌ای، به دنبال تشدید انتظارات تورمی و اختلال در حوزه‌های اقتصادی بویژه بازار‌های ارز و کالا می‌باشند. امیدواریم مجلس شورای اسلامی با درایت و زمان شناسی مناسب همیشگی، دولت را در تحقق شعار سال یاری نماید.

سیدمحمد حسینی

معاون پارلمانی رئیس جمهوری

منبع: مهر

tags # سید ابراهیم رئیسی ، محمد باقر قالیباف سایر اخبار اسرار تکامل آلت‌ جنسی؛ رابطه جنسی انسان‌های اولیه مثل گوریل‌ها بود؟ (تصاویر) «زو»؛ گاو عقیم و غول‌پیکری که توسط انسان‌ها به وجود آمد! اتفاق عجیب که همزمان با انقراض دایناسورها در زمین رخ داد! (تصاویر) مرکز واقعی جهان کجا است؟

دیگر خبرها

  • خبر جدید معاون رئیسی برای ایرانیان مقیم خارج از کشور
  • معاون رئیسی : بهترین فرصت برای بازگشت ایرانیان خارج از کشور فراهم است
  • «گشت ارشاد مدیران»؛ یک وعده شبه احمدی نژادی دیگر در دولت رئیسی /فسادها و تخلفات در سکوت فراموش می‌شوند؟
  • ببینید | ادعای عجیب معاون رئیسی درباره مهاجرت مردم از ایران
  • ببینید | اولین واکنش معاون ابراهیم رئیسی به خبر فشار دولت بر شرکت‌های اقتصاد دیجیتال
  • سه سال انتظار برای ارشاد مدیران
  • دولت رئیسی با ۸ پاسخ عجیب به ضرب‌الاجل اقتصادی قالیباف واکنش نشان داد / دعوای مجلس و دولت شدت گرفت
  • فلاحت پیشه : هم گشت ارشاد حجاب ناموفق بود هم گشت ارشاد مدیران / سرنوشت پول های اختلاس شده هم مشخص نشد
  • فلاحت پیشه: هم گشت ارشاد حجاب ناموفق بود هم گشت ارشاد مدیران
  • فلاحت پیشه: هم گشت ارشاد حجاب ناموفق بود هم گشت ارشاد مدیران /سرنوشت پول‌های اختلاس‌شده مشخص نشده /ناکارآمدی دولت مقابل الیگارشی قدرت و ثروت